رئيس النقل النهري لـ"الوطن": تعديل قانون الهيئة يحفز على الاستثمار article
قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن الحكومة جهزت قانون جديد للنقل النهري بدلاً من قانون رقم 10 لسنة 1956 والمطبق حتى الآن، مضيفا أن "القانون الجديد سيتيح آلية جديدة، تسهل على المستثمرين القدرة في الدخول إلى مجال النقل النهري".
وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن "القانون الجديد سيتيح أيضا للهيئة وضع ضوابط لسير الوحدات النهرية في النيل، وبذلك سنضمن تشغيل النقل النهري على مدار 24 ساعة".
وأكد أن الهيئة تسعى لتعديل قانون رقم 10 لسنة 1956 في إطار قانوني ومؤسسي، حيث طرحت مسودة للقانون وتم مراجعتها في مجلس الدولة وإرسالها إلى الحكومة، وأرسلتها الحكومة إلى مجلس الشعب بلجنة النقل والمواصلات، حيث يتم مناقشتها في الوقت الحالي.
وأردف محمد، أن تغيير الرسوم المقررة والمطبقة منذ عام 1956، ووجود موارد مالية عن طريق زيادة تلك الرسوم على القطاعات التي تستخدم النقل النهري، سواء كانت فنادق عائمة أو صناديق بضائع أو لنشاط النزهة، والموارد المالية تعني التطوير في النقل النهري.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، أنه بوجود التشريعات الجديدة وقانون ملاحي جديد، "سيدفعنا ذلك إلى التقدم والتطور والنهوض بهيئة النقل النهري".
يمكنك قراءة الخبر من المصدر على موقع صحيفة الوطن
Comments
Post a Comment